السبت، 14 فبراير، 2009

مدوّنين تعتقلهما السلطات إفراج عن وحد منهما

في هذا الإطار، أعلنت المنظمة: "لا يجوز للضغوط الدولية التي مورست على السلطات المصرية في حالة فيليب رزق أن تتراجع. فلا بدّ منالإفراج عن ضياء الدين جاد أيضاً. الواقع أنه بعمليات الاعتقال هذه، تعمد السلطاتإلى تجريم الآراء المتحيّزة في نزاع أسفر عن عدد كبير من الضحايا. فغالباً ما تخصّالسلطات الأصوات المعارضة للحكومة بتفانيها في أداء واجباتها. إننا نستنكر هذهالإجراءات التنكيلية الآخذة في الازدياد في البلاد. وليست عمليتا التوقيف هاتان غيرالشرعيتين إلا طلقة إنذار جديدة موجهة إلى حرية التعبير في مصر".تعرّض المواطن المصري البالغ 22 سنة من العمر ضياءالدين جاد للتوقيف في منزله الواقع في قطور في محافظة الغربية (دلتا النيل) فيالسادس من شباط/فبراير حينما أقدم رجال من الشرطة على اقتياده بالسيارة إلى جهةمجهولة. وفي كانون الثاني/يناير 2009، فتح مدوّنة "صوت غاضب" (http://soutgadeb.blogspot.com) ينشر عليها مقالات تنتقد موقف الحكومة المصرية منالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني ويقدّم نفسه على أنه "مواطن مصرى أحب بلدي وأتمنىلبلدي مصر وشعبها الخير".في اليوم نفسه، تعرّض المواطن الألماني المصري البالغ 26 سنة من العمر فيليب رزق للتوقيف برفقة 14 ناشطاً آخر فيما كانوا عائدين منتظاهرة نظّمت في القاهرة لدعوة مصر إلى مساندة القضية الفلسطينية. وفي الثامن منشباط/فبراير، صادق مدعي الجمهورية على احتجاز الشاب من دون تحديد مكان سجنه. وفي 11شباط/فبراير، أكدت أسرته أنه تم الإفراج عن فيليب رزق. وقد بات بين أحضانها فيالقاهرة ويدعو إلى مواصلة التظاهرات.إن فيليب رزق هو صاحب مدوّنةتابولا غزة (http://tabulagaza.blogspot.com/) التي بدأ النشر عليها منذ إقامته الأولى في قطاعغزة، بين العامين 2005 و2007 فيما كان يعمل في منظمة غير حكومية بريطانية هي مؤسسةالتهدئة والمصالحة في الشرق الأوسط. وقد توجه إلى غزة في صيف العام 2008 لإعدادفيلم وثائقي حول وضع الغزاويين المعيشي. وفي خلال فترتي الإقامة هاتين، كان يتعاونطالب الفلسفة وعلم النفس هذا في الجامعة الأمريكية في القاهرة مع عدة منشورات (أسأف تي في، آي أر دي، الجزيرة، دايلي نيوز).إن المقالات التي ينشرها ضياء الدين جاد وفيليب رزقتعبّر عن دعمهما للقضية الفلسطينية. إلا أنه من المهم الإشارة إلى أن محتوىالمدوّنتين يختلف بعض الشيء: إذا كانت مدوّنة فيليب رزق تنطوي على معلومات حول حياةالفلسطينيين في غزة، فإن مدوّنة ضياء الدين جاد تضم تصاريح أكثر التزاماً ذلك أنهلا يتردد عن انتقاد موقف حسني مبارك وحكومته في النزاع الأخير بين إسرائيل وحكومةحماس في قطاع غزة.ترد مصر على لائحة أعداء الإنترنت. ففي العام 2008،تعرّض ستة مدوّنين على الأقل للاعتقال بسبب مشاركتهم في منتديات نقاش ومحادثات علىالخط. وقد اتهم البعض بتنظيم الحركة الاحتجاجية الشعبية في نيسان/أبريل 2008 عندماتظاهر الآلاف في شوارع القاهرة للتنديد بغلاء المعيشة. وكانت التعبئة قد أطلقت علىالإنترنت بفضل الشبكات الاجتماعية. فما كان من السلطات إلا أن عززت رقابتهاالمفروضة على المتصفّحين وأصبح الحصول على وصلة على الشبكة يفرض التقدّم ببياناتشخصية تسمح بتحديد موضع مستخدمها.

السلطات البحرينية تحظر الولوج لمدونة ناشط حقوقي

فبراير / شباط 2009 المنامة – البحرين
يؤكد مركز البحرين لحقوق الإنسان ان السلطات البحرينية قد اتخذت تدابير لحجب المدونة الالكترونية الخاصة بالناشط الدكتور عبد الجليل السنكيس(alsingace.katib.org) وتعد هذه هي أول مدونة او موقع شخصي يتم حجبه بموجب قرار إداري وزاري ضمن حملة الرقابة الأخيرة التي بدأت قبل أكثر من شهر من قبل وزيرة الاعلام الجديدة، مي آلخليفة التي تنتمي للعائلة الحاكمة. ومدونة السنكيس (الفسيلة)، هي صفحة على موقع "كاتب" www.katib.org وهو برنامج يهدف إلى "إتاحة الفرصة للمثقفين، ونشطاء حقوق الإنسان والشبابوالعالم العربي للنشر على شبكة الإنترنت دون قيود باستثناء الخطاب المحرض علىالكراهية ". وترعى هذا البرنامج الشبكة العربيةلمعلومات حقوق الإنسان (www.anhri.org) وهو أحد المواقع غير البحرينية المحجوبة أيضا من قبل السلطات المحلية. ويستخدم السنكيس مدونته (الفسيلة) لنشرالأخبار، تقارير حقوقالإنسان،الشعر، الإعلانات، الفيديو والصور وكذلك مقالاته ومقالات كتاب آخرين. و"الفسيلة" يتضمن أيضا وصلات لمنظمات حقوق الإنسان، والاستبياناتحول دور المنظمات غير الحكومية و بيانات تدعو لمحاكمة الأشخاص المتورطين في قضايا التعذيب. وقد قامت السلطات بمنع السنكيس من السفر ومغادرة البحرين منذ 27 يناير 2009 بعد ادعاءات وهمية فيتورطه في مؤامرة "إرهابية"، كونه عضوا في حركة الحريات المدنيةوالديمقراطية المعروفة بـ"حركة حق"، و اعتبروا مقالاته استفزازية وتحرض على كراهية النظام. و يواجه السنكيس و آخروناتهامات عقوبتها السجن المؤبد وتستندعلى قانوني مكافحةالإرهاب لعام 2006 والعقوبات لعام 1976، المدانان دوليا من منظمات عدة. وأشار نبيل رجب ، رئيسمركز البحرين لحقوق الإنسان بهذا الخصوص قائلا : "إن هذه إشارة أخرى تعبر عن التدهور السريع لحالة حقوق الإنسان وخصوصا حرية التعبير، واستهداف النشطاء الحقوقيين والمعارضين في البحرين". وأضاف : "إنالسلطات عليها أن تعي إنها لا يمكن أن تحجب المعلومة والحقيقة عن الناس،وان المردود الوحيد لتلك السياسة هو تشويه صورة النظام أمام العالم".