يناير / كانون الثاني 2009
القاهرة
**صدور حكم قاسي بتغريم المدون تامر مبروك في قضية سب وقذف
** الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان – ANHRI **
أصدرت امس محكمة جنح الزهور ببورسعيد حكمها بتغريم المدونتامر مبروك صاحب مدونة الحقيقة المصرية بمبلغ 2500 جنيه مصري وتعويض مدني بمبلغ 40الف جنيه لصالح شركة تراست للكيماويات، في قضية سب وقذف اقامتها الشركة ضد المدونفي شهر يونيو الماضي 2008.
وكانت شركة "تراست للكيماويات" قد اقامت جنحة مباشرة ضد تامر مبروك صاحب مدونة "الحقيقة المصرية- http://elhakika.blogspot.com " تتهمه فيها بالسب والقذف، لكتابته عن المواد الكيماوية التي تلقي بها الشركةفي بحيرة المنزلة وقناة السويس التي لها اثارها البالغة علي صحة المواطنين والثروةالسمكية. هذا فضلا عن ظروف العمل القاسية التي يعانيها عمال الشركة والتي كانت سببافي قيام العمال باعتصام يطالبون فيه بوقف حالات الفصل وحصولهم على نسخ من عقودعملهم بالشركة.
ورغم ان الشركة المدعية لم تقدم سوى صور ضوئية من المستنداتالمطعون بصحتها والتي قد دحضها دفاع المتهم ورغم شبهة عدم دستورية نصوص الموادالقانونية التي استندت اليها هذا الدعوي وإقامتها بطريق غير الذي رسمه القانونمخالفة لنص المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية ، بالاضافة الي تجاهل الحكم بنصالمادة 60 من قانون العقوبات والتي اقرت عدم سريان احكام قانون العقوبات علي كل فعلارتكب بنية سليمة ومخالفة صريحا لنص المادة 47 من الدستور والمادة 19 من العهدالدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واللتين قد كفلتا الحق في حريةالتعبير.
والملفت للنظر ايضا إهمال ما ابداه دفاع المتهم من توافر اركانوشروط النقد المباح عن واقعة صحيحة ولها اهميتها لدي الجمهور وايضا عن التجهيلبمواد الاتهام التي لم ترد باصل عريضة الدعوي المنوه عنها وعدم تحديد الالفاظ التيزعمت الشركة انها تشكل سباً وقذفاً.
و تري وحدة الدعم القانوني لحريةالتعبير بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان أن هذا الحكم قاسٍ وتنفيذه يعدقمعاً وانتهاكاً غير مقبول لحرية الراي والتعبير ومجافاة للحق الأصيل في النقدالمباح ليؤكد من جديد اننا اذا ما تقدمنا خطوة في مجال حرية الراي والتعبير فإنهبإمكان حكم جائر كهذا العودة بناء خطوات عديدة إلى الوراء.
فقد كانت وحدةالدعم القانوني لحرية التعبير بالشبكة العربية تأمل ان ينتصر القضاء للحق في النقدالبناء ولحرية الراي والتعبير، وهي تؤكد مرة ثانية الحاجة القصوى إلى تغيير تلكالقوانين المقيدة للحريات، السيف الذي يبقى إلى ذلك الحين مسلطاً على رقاب كل صاحبراي.
